مرحوم آخوند به پيروى از بعض اصوليّين « 1 » مىفرمايند كه بدون شك مقدّمات داخليّه از محلّ نزاع خارج هستند و وجوب غيرى و مقدّمى ندارند ، زيرا اگرچه ما ميان اجزاء كلّ يك تغاير اعتبارى فرض كرديم و بر همين اساس مقدّمه بودن را ثابت كرديم ؛ ولى بايد نيك بدانيم كه كلّ و اجزاء ذاتا و حقيقتا و در وجود خارجى با يكديگر مغايرتى ندارند ؛ بلكه كلّ همان اجزاء است . مأمور به همان اجزاء است و وجود منحاز و جدايى ندارد . وقتى كلّ همان اجزاء بود ، در حقيقت امر به كلّ همان امر به اجزاء است . ( شبيه امرهاى انحلالى كه اكرم العلماء مثلا به تعداد افراد عالم منحل مىشود و هر فردى وجوب اكرامى دارد . ) در ما نحن فيه هم امر به مركب به امر به اجزاء منحل مىشود و در حقيقت هر جزئى امر دارد ، با اين تفاوت كه در مثال « اكرم كل عالم » و مانند آن ، مطلب از باب كلّى و جزئى است و هر فردى حكم مستقلّى دارد ؛ ولى در ما نحن فيه ، از باب كلّ و اجزاء است و هر جزئى حكم مستقلّى ندارد ، بلكه در ضمن كلّ واجب است و با اين تفاوت كه امر به كلّ امر نفسى استقلالى است و امر به هر جزء امر نفسى ضمن است . و همان امر كه ما را به كلّ بعث و تحريك و دعوت مىكرد همان امر ما را به اجزاء بعث و دعوت مىكند و اين همان امر به كلّ است كه انبساط پيدا كرده و پخش به اجزاء واجب شده است . در نتيجه هر جزئى از كلّ داراى يك وجوب نفسى ضمنى است . ( نفسى است ، يعنى اينكه از مصلحتى كه در خود آن عمل است ، سرچشمه مىگيرد . پس خود ركوع داراى مصلحت است ، و هكذا سجود و . . . ضمنى است يعنى اينكه هر جزء مستقلّ از ساير اجزاء واجد مصلحت خودش نيست ؛ بلكه به ضميمهء ساير اجزاء و در ضمن آنها داراى ملاك و مصلحت است و هيئت اتصاليّه در اين جهت دخيل و داراى نقش است . ) و اگر هر جزئى اين‌گونه باشد محال است كه اجزاء در عين حال كه وجوب نفسى دارند ، وجوب غيرى و مقدّمى هم داشته باشند ؛ زيرا اوّلا اين مطلب مستلزم اجتماع مثلين در شيئى واحد است ، يعنى مثلا ركوع هم واجب

--> ( 1 ) - مرحوم محقّق رشتى در بدائع الافكار ص 299 فرموده : اين بعض سلطان العلماء است .